دعم الإنتاج السينمائي في قطر: إعلان خطة شاملةبعقود مع استوديوهات دولية

دعم الإنتاج السينمائي في قطر : في خطوة وُصفت بأنها "تحوّل استراتيجي في مسار السينما العربية"، أعلنت لجنة الأفلام القطرية (Qatar Film Committee) التابعة لـ«مدينة الإعلام القطرية» (Media City Qatar) عن خطة شاملة لدعم الإنتاج السينمائي المحلي والإقليمي، تتضمن حوافز مالية تصل إلى 50% من التكاليف المؤهلة، إلى جانب توقيع عقود تعاون طويلة الأمد مع عدد من الاستوديوهات الدولية مثل Sony Pictures International وNEON وParticipant Media.

البرنامج الذي سيُفعّل عملياً خلال الربع الثاني من عام 2026، يهدف إلى جذب الإنتاجات الأجنبية إلى الأراضي القطرية، وتشجيع صنّاع السينما العرب على الاستفادة من الحوافز الجديدة لتطوير وإنتاج أفلامهم – خصوصاً الأفلام الوثائقية والمشاريع المستقلة التي تفتقر غالباً إلى بنية تمويل قوية في المنطقة.

دعم الإنتاج السينمائي في قطر: تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة الإقليمية

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن اللجنة، فإن برنامج الحوافز الإنتاجية الجديد (Rebate Program) يتيح للمنتجين استرداد ما يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة المنفذة داخل قطر، بشرط أن تُسجّل المشاريع محلياً وتحقق إنفاقاً فعلياً في الاقتصاد القطري.

وتؤكد الجهات الرسمية أن البرنامج لا يستهدف الأفلام الروائية التجارية فقط، بل يشمل أيضاً الأفلام الوثائقية، وأفلام الطلاب، والمشاريع التجريبية ذات البعد الثقافي أو الفني. كما يتضمن البرنامج إنشاء صندوق تمويل مخصص لدعم الوثائقيات العربية التي تتناول موضوعات الهوية والبيئة والتاريخ والتراث الثقافي.

صرّح المدير التنفيذي لـ«مدينة الإعلام القطرية»، عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الهدف من هذه الخطة هو "تحويل قطر إلى مركز إقليمي للإنتاج البصري المتقدم في العالم العربي، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمنتجين الدوليين". وأضاف قائلاً:

"السينما ليست فقط صناعة ترفيهية، بل وسيلة للتواصل الثقافي والاقتصادي. نسعى لأن تكون قطر حاضنة لأفلام عربية وعالمية تحمل رؤى جديدة وتُسهم في الوعي الجمعي للمجتمعات."

شراكات دولية.. ورؤية طويلة الأمد

وتعد الاتفاقيات مع استوديوهات عالمية مثل Sony Pictures وNEON جزءاً من استراتيجية أوسع لتأسيس شبكات إنتاج مشتركة (Co-production Networks) بين قطر والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.ووفق ما نقلته صحيفة The National الإماراتية، فإن قطر ستوفّر تسهيلات لوجستية متكاملة تشمل تصاريح التصوير، والمعدات التقنية، وخدمات ما بعد الإنتاج، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى المواقع الطبيعية والمعمارية الفريدة التي تتميز بها البلاد.

كما ستستفيد الشركات المنتجة من الدعم في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برنامج لتأهيل الكوادر القطرية والعربية في تخصصات التصوير، المونتاج، المؤثرات البصرية، وإدارة الإنتاج.وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركّز على تنويع الاقتصاد من خلال الصناعات الإبداعية.

انعكاسات على صناعة الوثائقيات العربية

يرى محللون أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات مباشرة على صناعة الفيلم الوثائقي في العالم العربي، حيث تتيح للمنتجين المستقلين الوصول إلى موارد تمويلية أكبر، وفرص تعاون عابرة للحدود.وبحسب المخرجة اللبنانية ديما الجندي، فإن “وجود صندوق قطري لدعم الوثائقيات العربية قد يغيّر المشهد الإنتاجي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع دخول شركاء دوليين يملكون خبرة في التسويق والتوزيع”.

ويُتوقع أن يشهد العام 2026 انطلاق عدة مشاريع وثائقية مشتركة بين مخرجين عرب ومنتجين أجانب، تليها موجة من الإنتاجات التي تُسلّط الضوء على القضايا البيئية والاجتماعية في الخليج والمنطقة.

بيئة إبداعية جديدة في الأفق

يُذكر أن قطر كانت خلال العقد الأخير من أبرز الداعمين للسينما العربية عبر مؤسسة الدوحة للأفلام (Doha Film Institute)، التي ساهمت في إنتاج وتمويل عشرات الأفلام المستقلة والوثائقية في المنطقة.لكن إطلاق لجنة الأفلام الجديدة وبرنامج الحوافز يعد تطوراً مؤسسياً نحو نظام إنتاج مستدام ومفتوح للسوق العالمي، وليس فقط منحاً ثقافية محدودة.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تضع الدوحة في موقع تنافسي أمام مدن عربية أخرى مثل عمّان ودبي والدار البيضاء، في جذب الإنتاجات السينمائية الكبرى.

خاتمة

تشير جميع المؤشرات إلى أن الدوحة تستعد لتصبح وجهة جديدة لصناعة السينما العربية والدولية، بخاصة في مجال الأفلام الوثائقية التي تبحث عن بيئة إنتاجية مستقرة وتمويل طويل الأمد.وبينما تبني قطر بنيتها التحتية وتوقّع شراكاتها العالمية، يبدو أن مستقبل السينما العربية يتّجه نحو مزيج من الاحتراف، والاستقلال، والانفتاح الثقافي – وهي العناصر التي طال انتظارها في صناعة الأفلام بالمنطقة.